فرتاش درودی - مشاوره حقوقی دعاوی بانکی



1-طبق بخشنامه های صریح بانک مرکزی بانکها حق ندارند تهسیلات اعطایی را به هر رقم و درصدی اعطا کنند و بایستی از نرخ اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و این در حالی است که نسبت به برخی از تولیدکنندگان وامهایی با 2 برابر درصد اعلامی بانک مرکزی اعطا شده است و با توجه به تخلف مزبور و با عنایت به جرائم تعلق گرفته به تسهیلات اعطایی کل زندگی تولیدکنندگان به تملک بانک درآمده است.
2-اعطای تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی اقساطی:
طبق بخشنامه های بانک مرکزی بانکها مکلفند از عقود شرعی و اسلامی که توسط بانک مرکزی تنظیم شده است تبعیت کنند و قرارداد ها را بر اساس قراردادهای تیپ تنظیمی مزبور منعقد نمایند و این در حالی است که بانکها از انجام امر مزبور تخطی نموده و به هر نحوی که دلشان می خواهد عقد قرارداد نموده و تولیدکنندگان را بیچاره نموده اند.
3-اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در زمان اعطای تسهیلات.
بر طبق نامه شماره 92668/91 مورخ 10/3/91 بانک مرکزی به کلیه بانکها و موسسات مالی این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و ممنوع می باشد. و این در حالی است که بانکها مکرراً مرتکب این اقدام شده اند که موجب تضعیف شدید تولیدکنندگان شده است.
4-رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به استناد بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 16/5/88 بانک مرکزی :
مبالغ پرداختی از سوی مشتریان باید بعد از سر رسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات ، سود ، وجه التزام (جریمه) تسهیم بالنسبه گردد و این در حالی است که بانکها مبالغ پرداختی تولیدکنندگان را اول از جریمه کسر می نماید و اگر مبلغی باقی باشد از اصل کسر می نمایند و در این حالت ، تولید کننده سالها پول می پردازد و همیشه هم بدهکار بانک است. چنانچه امر مزبور رعایت می شد بسیاری از دیون تولیدکنندگان به بانکها تسویه شده بود و هم اکنون هیچ بدهی نداشتند.
5-فرمولهای محاسبه جرائم وامها (وجه التزام) :
نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخهای وجه التزام پلکانی که سابقاً مورد عمل در بانکها بوده صراحتاً حذف شده و بانکها فقط حق مطالبه 6% جریمه را دارند و این در حالی است که برخی از بانکهای عامل  با کمال اقتدار و برخلاف بخشنامه مزبور جرائم 14% و حتی 18% نیز اعمال نموده اند و می کنند و از هیچ مرجعی هم ترس ندارند و افسوس برانگیزتر اینکه برخی محاکم هم بر خلاف ارائه بخشنامه های بانک مرکزی بر تخلفات بانکها صحه گذاشته و در آرای خود به جرائم خلاف قانون مزبور صبغه قانونی داده اند!
6-همانگونه که معروض افتاد تسهیلات باید طبق یکی از عقود تنظیم شده بانک مرکزی به مشتری اعطاء شود و گر نه غیر قانونی است.
الف-بانکهای عامل بر خلاف شرع و قانون عقود مضاربه ای را که در آن سود و زیان به نحو مشترک بین عامل و مضارب می باشد به صورت غیر قانونی و با قطعی نمودن سود و بر خلاف قراردادهای بانک مرکزی عمل می نمایند.
ب-در قراردادهای مشارکت مدنی که قبل از بهره برداری پروژه هیچ سودی حاصل نمی شود را از روز اول با سودهای مقطوع محاسبه و اخذ می نمایند و این در حالی است که طبق مصوبات و بخشنامه های صریح بانک مرکزی بایستی با توجه به اسناد حسابرسی و دفاتر مشترک پس از بهره برداری از پروژه و بررسی سود و زیان و نه به صورت مقطوع عمل گردد.
7-تخلف در نرخ تسهیلات به شرح مندرج در بند 1، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به شرح بند3، رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به شرح بند 4 و رعایت نکردن مبلغ جریمه و اعمال جرائم بیش از 6% در مجموع باعث می شود که بدهی واقعی تولیدکننده به بانک نه تنها 2 برابر بلکه به بیش از چند برابر بدهی واقعی خود برسد.
مواردی در دست است که با محاسبات دقیق طبق بخشنامه های بانک مرکزی بدهی واقعی وام گیرنده با لحاظ اصل وام و سود و جرائم تاخیر در حدود 15.000.000.000 ریال می باشد و این در حالی است که بانک هم اکنون مبلغ 62.000.000.000 یعنی بیش از 4 برابر حق خود را از مشتری مطالبه می کند.
8-اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مأخوذ از تولیدکنندگان سفید امضاء بوده و به نحوی که پس از سالها از گذشتن زمان اعطای وام و در زمان شروع اقدامات قانونی توسط بانکها به نحو دلخواه (تاکید می شود به نحو دلخواه و خارج از ضوابط بانک مرکزی پر می شود) و مع الاسف محاکم هم از این اقدامات غیر قانونی بانکها با عنوان اینکه با امضاء سفید، شما وکالت داده اید که بانک آن را خودش پر نماید  از این اقدام سخیف و خلاف قانون بانکها به طور عملی حمایت می نمایند.
صرفنظر از تخلفات عدیده بانکها که نسبت به اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان و صنعتگران زحمتکش استان مرتکب شده اند (نسبت به برخی تولیدکنندگان تنها یکی از تخلفات اعمال شده و نسبت به برخی دیگر چند مورد تخلف هم زمان انجام شده است.)
اقدامات ناشایست دیگری نیز از سوی بانکها به صورت موردی اتفاق افتاده که ذیلاً به چند نمونه آن اشاره می شود:
1-یکی از تولیدکنندگان عزیز را جهت حل مشکلات به بانک دعوت نموده و در حضور مردم دستبند و پا بند به دستان و پاهای ایشان می زنند.
2-در یک مورد علیرغم انجام مزایده و تملک ملک تولید کننده بازهم از حسابهای ایشان پول برداشت شده است.
3-تولیدکننده ای را با ذکر این عنوان که در بخش کشاورزی فعالیت می کند و وام 6% به وی تعلق گرفته با اخذ سفید امضاء پس از پرداخت اقساط متوجه می شود وام 18% را امضاء کرده است.
4-موارد بسیاری وجود دارد که علیرغم انجام مزایده و تملک ملک به لحاظ اینکه قیمت ملک بیش از مطالبات بانک بوده مراحل اجرایی را علیرغم درخواست مشتری مبنی بر تملک ملک به تعویق می اندازند که با افزایش سود و جرائم کل ملک را به تاراج برند
حمیدرضا یوسفی نژاد - وکیل دادگستری

بسم الله الرحمن الرحیم 
و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد 
عرض ادب و احترام
حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه 
اینجانب مجید حسینی کارآفرین ملی و برتر کشور و دارنده 33 عنوان ملی و بین المللی ،خالق و بنیانگذار شرکت دانش بنیان صنعتی و پژوهشی گلفام طلایی  البرز، اولین تولید کننده اسنک ماهی در جهان 
نمی دانم باید به این عناوین افتخار کنم  یا سر خود را به نشانه حقارت به زیر بیفکنم. روزگاری نه زیاد دور تولید کننده و کارآفرینان در این کشور دارای جایگاهی قابل احترام بودند و همین امر باعث شد تا عده ای کارآفرین نما ، از این فرصت سو استفاده و تحت لوای این نام ارزشمند با همکاری مشتی اختلاس گر وابسته به بانک ها، مرز کارآفرینی و سوداگری را جابجا نموده و تشخیص سره از ناسره را دشوار نمایند 
کارآفرینان واقعی در این میان مظلوم واقع شدند و به دلیل اعتبار و آبرویی که در گذشته نزد مردم و نظام داشتند ،در هیچ زمان لب به شکایت نگشودند، با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشتند ولی باید پذیرفت که شاکله تولید از درون متلاشی گردیده است.  
چه کسانی این بلا را بر سر تولید آورده اند، چه کسانی مانع تحقق منویات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید هستند. بله امروز باید هرچه فریاد داریم بر سر بانکها بکشیم ، بانکها تنها عضوی از پیکر طاغوت هستند که استحاله نشده اند این دیگر یک گلایه نیست این مطالبه عمومی صاحبان کسب و کار و تظلم خواهی ربازدگان کل کشور بر علیه بانک هاست. این یک انقلاب اقتصادی است که شروعش حذف ربا، خاصه سود بانکی است 
چرا کسی زورش به بانک ها نمی رسد؟ علما و مراجع اعظام فریاد می کشند که بانک های ما ربوی است 
رهبری معظم از بنگاهداری بانکها گلایه و آنقدر از این مهم برآشفته می شوند که می گویند بانک ها غلط می کنند که بنگاهداری می کنند.حضرت آقا فرمودند مشکل جامعه اقتصاد است، سوال این است 
 مشکل اقتصاد چیست ؟ جان اقتصاد، پول است. وقتی از پول سود می گیرند می شود ربا ، ولی اگر ازکار سود بگیرند می شود رونق تولید 
بفرموده رهبری عزیز ، دوران بزن در رویی تمام شده است دوران کلاه گذاری  بویژه از نوع شرعی بر سر نظام به پایان رسیده است. مگر می شود مسکرات را در شیشه گلاب کاشان ریخت و تطهیر کرد ؟ 
فرمایش حضرت آقای جوادی آملی قابل تامل است که می فرمایند حتی شیطان محارب با خدا نیست ولی بانک های ربوی محاربند.  ادبیات خداوند در آیات  278 و 279 سوره بقره ادبیات جنگی است خدا می فرماید ربا را رها کنید در هر حالی که هستید 
حضرت آقای رئیسی،به طور مشخص چه کسانی باعث شدند قانون حذف سود مرکب علیرغم ابلاغ به بانک ها اجرا نشود؟ مگر در قانون بودجه سال 97این مصوبه به تایید شورای نگهبان و مجمع محترم تشخیص نرسید؟پس چرا حتی یک مورد نیز بانک ها به آن عمل ننمودند؟در سال 98 نیز علیرغم تصویب در کمسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه اتفاقی افتاد که شورای نگهبان و مجمعی که قبلا این مصوبه را تایید نموده بودند ! آن را مغایر با شرع و تبعیض ناروا تشخیص دادند؟اگر منظورشان جلوگیری از بهره مندی اختلاس گران و سوداگرانی است که بدون رعایت ضوابط و با همکاری همین بانکها ، بدون وثیقه ، بیت المال را غارت کرده اند ،که آن چه ربطی به تولید کننده واقعی دارد !  خب ما هم که راهکار ارائه کردیم ، سقف تعیین کردیم ،پایش تولید کنندگان واقعی که مالیات می پردازند و پروانه بهره برداری دارند که کار سختی نیست ،اگر قانون حذف سود مرکب اجرا بشود یک میلیون ودویست هزار واحد راکت و با نیروی حداقلی 5 نفر می تواند شش میلیون اشتغال ایجاد ودولت را که برای ایجاد ششصد هزاز شغل در حال ایجاد بنگاههای جدید یا بهتر بگویم بدهکاران جدید است را نجات خواهد بخشید. 
وقتی بانک ها روزی 1000 میلیارد تومان خلق نقدینگی می کنند، با ورود به بنگاهداری و قاچاق کالا و ساختن مگا مال ها و سود های سرشار حتی حاضرند نرخ ذخیره قانونی و جرایم حاصله را نیز تا سقف 40 در صد بپردازند و از این جیب به آن جیب کنند ،حال تکلیف کارافرینان و تولید کنندگان واقعی چیست .اگر این ظلم سالها صورت پذیرفته آیا باید در گام دوم انقلاب نیز اتفاق بیفتد؟یا یک نفر باید جلوی آن بایستد و چه کسی بهتر از قوه قضائیه؟ 
حضرت آقای رئیسی از فرمایشات خود حضرتعالی بهره می برم 
فرمودید: در قوه قضائیه باید بیشتر اهل عمل باشیم تا حرف زدن 
فرمودید:که در مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی قائل نیستید 
فرمودید: از گزارشهای مردمی پیرامون فساد  حمایت می کنید  
طبق ماده 37 قانون پولی و بانکی ، بانکها مکلفند ، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی ومصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کنند 
جناب آقای رئیسی اگر این ماده اجرا نشود مردم باید به کجا مراجعه کنند الان وقتی تولید کننده به دادگستری مراجعه و تظلم خواهی می کنند ، قضات محترم نگرانند که اگر بانکها را به دلیل تخلف از قوانین آمره مجازات کنند این مهم تبدیل به یک رویه شود وسیل پرونده های قضایی بر علیه بانکها به قوه قضائیه سرازیر شود ، که راهکار آن ایجاد دادگاه ویژه کارآفرینان است 
پس اگر بنا باشد قضات محترم لحاظ این شرایط را بکنند ملجا و پناهگاه سربازان جنگ اقتصادی چه کسی خواهد بود مگر در جنگ اقتصادی نیز مثل جنگ نظامی نمی بایست تمامی پدافندها  و فرمانده هان از پیاده نظام و سربازان جنگ برای دفاع از خاک ریزها و اهداف تعیین شده حمایت کنند.پس چرا بانکها لوله توپ و تانک خود را این بار به سمت تولید نشانه گرفته اند. چرا قضات به دلیل اینکه تولید کننده بدبخت که تا حساب یارانه اش مسدود گردیده و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداردبا ایراد شکلی از ورود به ماهیت دعوا که همان زیاد خواهی بانک هاست اجتناب می کنند، مصوبات ستاد رفع موانع هم که برای بانکها اعتباری ندارد و درنهایت می خواهند از بدهی متورم شده 10 در صد بگیرند و یک میلیاردی را که 10 میلیارد شده است را لطف نموده 20 میلیارد کنند و به قول خودشان امهال کنند.بانک ها کلمه مبارک و قرانی امهال را نیز خدشه دار کردند. 
ریاست محترم قوه قضائیه ، باور بفرمایید هیبت بانک ها ، پوشالی است. آنها برای نظام اینگونه جا انداخته اند که چون دشمن اینبار اقتصاد را نشانه گرفته است اگر بانک ها زیان ببینند نظام مالی کشور دچار فروپاشی می شود مطمئن هستم که شما نیز بسان حضرت آقا  ، این دروغ بزرگ را باور نمی کنید این ها بهانه ای بیش نیست تا بانک ها همچنان به کار خود  و فراتر از ربای جاهلی ادامه دهند 
حضرتعالی بهتر ازهمه ما می دانید که اگر اعتماد مردم به قوه قضاییه تضعیف شود نظام آسیب می بیند و  انتظار ما ، و حقیر به نمایندگی از طرف همه ربازدگان کشور که اخیر نیز نامه ای با 6000 امضا به مقام معظم رهبری و درخواست حذف ربا و سود مرکب بانکها که عامل اصلی زمین گیر شدن صنایع می باشد نیز تقدیم نموده ایم این است   
به قضات محترم بفرمایید از اینکه در خصوص تخلفات بانک ها صدور رای نمایند، نهراسند ، این یک قیام قانونی است بانک ها کلکسیون تخلفات هستند. محاسباتشان صوری است از بابت طلب نداشته ملت را ممنوع الخروج و اموالشان را مزایده می کنند، قضات محترم ما باید بدانند در اکثر پرونده های ارجاع داده شده به محاکم قضایی تخلفاتی چون سرمایه گذاری ناقص  بانک ها ، عدم مشارکت واقعی در سود وزیان ، فاکتور های صوری ، سپرده نمودن بخشی از تسهیلات ، عدم رعایت نرخ سود اعلامی از طرف بانک مرکزی ، پرداخت تسهیلات جدید برای تسویه دیون قبلی ، سود های مرکب حاصل از تجمیع جرایم و دیرکرد های حاصله نهفته است که ارجاع آن به کارشناسان بانکی در بدو امر و احراز تخلفات عدیده بانک ها به ویژه سودمرکب،عدم حقانیت بانک ها را افشا می کند و وقتی طلبی نباشد اجرائیه و مزایده چرا؟ این غل و زنجیر بسته شده به پای تولید را باز و انشالله رونق تولید میسر خواهد شد 
اگر خروجی این جلسه فقط همین دستور حضرتعالی به دادستانی های محترم  و روسای محترم دادگستری ها و قضات محترم در ورود شجاعانه به تخلفات بانکی باشد حقیر به تکلیف عمل نموده و ناگفته نماند که هستند قضات شجاع و دادستان ها و روسای محترم دادگستری ها در کشور که یک تنه جلوی این تخلفات ایستاده و دستورات محکمی نیز بر علیه بانکها صادر نموده اند که زحمات این عالی مقامان جای تقدیر و تشکر دارد و انشالله در اولین همایش ملی اقتصاد بدون ربا که با قدوم مبارک حضرتعالی  به محفل ربا زدگان در ماه مبارک رمضان برگزار می گردد از ایشان تجلیل خواهد شد و در ماه خدا  پرچم مبارزه با محاربین خدا را به دستان مبارک خادم امام مهربانی ها خواهیم سپرد . انشالله

جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون در سال ۹۸
بانک مرکزی در راستای طرح بخشودگی سود و تسهیلات از سوی مجلس موظف شده بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نسبت به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند.
مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق گیرندگان تسهیلات و تشویق تولید و فعالان صنعت از سال 95 نسبت به تعیین تکلیف بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان اقدام کرده و در همین راستا جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر 100 میلیون تومان در سال 98 اعلام شده است.
مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که  بر اساس بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 98؛ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنفیذ می‌شود.
بر اساس اعلام مجلس، سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (73.200.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.
همچنین هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام کنند.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور، در نشست علنی  مجلس :

اگر ربا در کشوری مثل کشور ما در بانکش در تجارتش و در بین مردمش وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که جمهوری ما جمهوری اسلامی است. 
در سه سال اخیر مراجع تقلید بیش از ۱۵۰ بار گفتند که بانک‌های ما ربوی هستند و نظام بانکداری ما باید اصلاح شود، خلق پول از پول اشتباه است، مسدودی وام‌ها، اخذ بهره مرکب، دیرکرد، سود و زیان، بنگاه‌داری بانک‌ها تماماً دارای اشکال است، چرا برای وصول پول‌های موهوم حتی به مزایده متوسل می‌شوند و می‌گویند قانون است.!!؟
متأسفانه بانک‌ها با کمبود منابع ناشی از اختلاس‌ها، رانت‌ها، ی‌ها و وام‌های میلیاردی آقازاده‌ها که اتفاقا بدون وثیقه انجام شده است، درگیر شده‌اند، حال آیا باید کارآفرینان اشتباهات آقایان را جبران کنند؟ آیا باید هستی خود را از دست بدهند تا خانواده آقازاده‌ها و فرزندانشان در خارج به عیش و نوش بپردازند؟ 
باید بپذیریم بانک‌ها از خلأ‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند تا املاک، زمین، ساختمان‌ها و کارخانه‌های کارآفرینان را مصادره و غصب کننداصلاح نظام بانکداری، اصلاح رونق تولید است. نظام غلط بانکی متأسفانه منازل مردم، محل کسب و کار مردم، کارخانه‌ها و شرکت‌ها را مصادره می‌کند. 
از جامعه‌ای که عده‌ای می‌خورند و کار نمی‌کنند و روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و عده‌ای نمی‌خورند بلکه کار می‌کنند، ولی هر روز متأسفانه فقیر و فقیرتر می‌شوند نمی‌شود دفاع کرد. نجات چنین جامعه‌ای سخت است مگر اینکه اشکالاتمان را بپذیریم و به سمت یکسان‌سازی حرکت کنیم.

مشکل ما با بانک در کجاست ؟ 

اگر بانک ها سالانه 200000 میلیارد سود به مردم پرداخت کنند که حدودا 20 درصد پول می باشد در اینصورت  مردم حدود 1 میلیون میلیارد سپرده نزد بانک ها دارند !!! لذا بانکها در ایران بسیار مهم هستند ولی در عمل هیچ کار مفیدی در اقتصاد انجام نمی دهند 

اما بانکها با این پول چه می کنند :

درواقع بانکها با این حجم پول هیچ کاری نمی کنند حتی از این پولها وام هم نمی دهند! فقط و فقط به گفته خودشان مهار نقدینگی و تورم انجام می دهند که از نظر من تنها مهار سرمایه گذاری مفید انجام میدهند 

بانکها خلق پول می کنند یعنی پول تولید میکنند و از این روش وام می دهند و سود سپرده ها را به مردم می دهند! این روش باعث تورم و بی ارزش شدن پول شده و هر ساله شاهد ضعیف شدن قدرت ریال هستیم 

بانکها در خلق و تولید پول عدالت ندارن به یکی 1000 میلیارد پول وام میدهند و پس نمی گیرند و حتی وثیقه هم نمی گیرند و با افراد دیگر برخورد دیگری دارن 

سالهاست با ت بانکها شاهد رکود ، بیکاری و عدم سرمایه گذاری در صنعت، کشاورزی، اقتصاد و . هستیم

 مشکلات فقر ،بیکاری، مشکلات ازدواج و تمام مشکلات کلیدی کشور را میشود در بانکها خلاصه کرد

 اگر بانکها با سرمایه های مردم واقعا سرمایه گذاری می کردن امروز شاهد ایرانی زیباتر  بودیم ! 


تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

جاده ی خاطرات یک طرفه ست ♥️ سیلیس Angela اخبار + اطلاعات عمومی کلینیک جدید دندانپزشکی تهران پاییز دانلود دانلود و پخش آنلاین فیلم شب‌های‌سُرمه‌ای ذهن يک روانشناس